تسلا اولین محموله خودروهای خود را از کارخانه بازگشاییشده شانگهای انجام داد. رسانههای دولتی شانگهای گزارش دادند که شرکت تسلا روز گذشته محمولهای از چهار هزار و 767 دستگاه خودرو را از کارخانه خود در شانگهای برای اسلوونی ارسال کرد که اولین محموله صادرات از زمان بازگشایی کارخانه در ۱۹ آوریل است. به گزارش پایگاه خبری شانگهای، کشتی Glvois Splendor اوایل روز چهارشنبه با خودروهای تسلا از شانگهای به راه افتاد و عازم بندر کوپر در اسلوونی است. تسلا همچنین در نظر دارد ۴۱۰۰ دستگاه خودرو در روز جمعه ارسال شود و قصد دارد ۳۰۰هزار دستگاه خودرو را در سال ۲۰۲۲ از شانگهای صادر کند. انجمن خودروهای مسافری چین اعلام کرد که تسلا هیچ مدل ۳ و مدل Y ساخت چین را در ماه آوریل از کارخانه شانگهای صادر نکرده است، زیرا سیاستهای چین در زمینه «کووید-۱۹ صفر» تولید و تدارکات را مختل کرده است. این محموله نشاندهنده تلاشهای بیشتر برای بازگرداندن عملیات در کارخانه تسلا در شانگهای است که باعث میشود مدل ۳ و مدل Y برای فروش در چین و صادرات به بازارهای دیگر به سطح عادی برگردند. بازگشایی کارخانه در ۱۹ آوریل با کمک دولت شانگهای انجام شد و به طور گسترده توسط رسانههای دولتی چین پوشش داده شد و به عنوان نمونهای از چگونگی تلاش شهر برای باز نگه داشتن تجارت در زمان مقابله با کووید، مطرح شد. رویترز قبلا گزارش داده بود که تسلا در ماه آوریل ۱۰هزار و ۷۵۷ خودرو در کارخانه خود در شانگهای تولید کرد و هدف خود را برای دستیابی به تولید روزانه ۲۶۰۰ دستگاه خودرو در روز از ۱۶ می تعیین کرده بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه مجمع مخالفتی با واردات خودرو ندارد، گفت: واردات خودرو جزو اختیارات دولت است و برای این مهم نیاز به مصوبه این مجمع ندارد. قربانعلی دری نجفآبادی افزود: لایحه واردات خودرو چند بار در کمیسیونهای مختلف از جمله هیات عالی نظارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت ایراداتی بر آن گرفته شد، خصوصا در مواد 4 و ۱۱ ؛ که باید اصلاح شود.
سرپرست دفتر صنایع خودرو طی نامهای به شرکتهای خودروساز اعلام کرد که تنها از مسیر «سامانه متمرکز» باید نسبت به فروش محصولات تولیدی خود اقدام کنند.
به فاصله کوتاهی پس از اعلام موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو، سخنگوی دولت نیز از ارسال طرح پیشنهادی صدور مجوز ازسرگیری ورود خودرو، به هیات دولت خبر داد. علی بهادری جهرمی اوایل هفته گذشته در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: طرح پیشنهادی صدور مجوز واردات خودرو، در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و جهت تصویب به هیات دولت تقدیم شد. وی همچنین در یک برنامه تلویزیونی نیز عنوان کرد دولت با واردات خودروهای لوکس موافق نیست و آن را نیاز روز مردم نمیداند، اما با کلیات طرح واردات موافقت شده و هم اکنون در دست بررسی است.
وزارت صمت به محورهای نامه ۱۷ نماینده مجلس که خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس برای شکایت از وزیر صمت بابت ایرادات در بازار خودرو شدهاند، پاسخ داد.
برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 234 آییننامه داخلی و با ارسال نامهای به هیاترئیسه مجلس، خواستار حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در صحن علنی برای پاسخ به پرسشهای خودرویی در هفت محور شدند. در این نامه که ظاهرا اعلام وصول نیز شده است، 17 نماینده از جمله مصطفی میرسلیم، مجتبی توانگر، جلال محمودزاده و کمال حسینپور از هیاترئیسه خواستهاند رضا فاطمی امین را برای پاسخ به پرسشهای خودرویی آنها به صحن علنی فرا بخواند. عدمشفافیت در صورتهای مالی خودروسازان، عدمواگذاری سهام دولت در خودروسازان، سوءمدیریت و توسعه نیافتن استانداردهای خودرویی و تحمیل نیروی مازاد به خودروسازان، از جمله محورهایی است که نمایندگان برای پرسش از وزیر صمت در نظر گرفتهاند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به پایان مدت ۴ ساله مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیتهای منابع ارزی طی یک ماه آتی، تاکید کرد: چنانچه دولت قصدی برای تمدید این ممنوعیت نداشته باشد، مانعی برای واردات خودرو وجود ندارد.
در جریان سهمیههایی که از قرعهکشی خودرو در سالجاری کنار گذاشته شده، ۱۰درصد هم برای دارندگان خودروهای فرسوده پیشبینی شده است. آنچه در بند (ف) تبصره۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده میشود بیانگر خروج بخشی از سهم قرعهکشی از بین ثبت نامکنندگان است. در این بند مقرر شده که حداقل ۱۰درصد از خودروهای عرضه شده در قرعهکشی، به دارندگان خودروهای فرسوده اختصاص یابد، مشروط به اینکه هنگام تحویل خودروی جدید، خریدار گواهی اسقاط خودرو ی فرسوده خود را تحویل دهد.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی ضمن تاکید بر نقش مهم خودروهای فرسوده در ایجاد بحران آلودگی، به آسیبشناسی مرگ تدریجی پروژه اسقاط پرداخته و 7 راهکار برای احیای آن ارائه داده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: امیدواریم هر چه زودتر موضوع واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکتهای خودروسازی محقق شود.
تکلیف واردات خودرو به احتمال فراوان ظرف چند هفته آینده مشخص خواهد شد و این در شرایطی است که به نظر میرسد دولت به پشتوانه انتقادات رهبر انقلاب از سطح کیفی خودروهای داخلی، به دنبال آزادسازی واردات است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با واگذاری سهام ایرانخودرو و سایپا، دخالت دولت در تصمیمگیریهای این دو شرکت خودروسازی کاهش مییابد. احمد امیرآبادی فراهانی گفت: مساله این است که دولت نباید در تصمیمگیریهای این دو شرکت خودروساز دخالت کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: دولت در خصوص مساله بیکاری کارگران و افسار گسیختگی قیمتها در صورت این واگذاری، نگرانیهایی دارد؛ با این حال تجربه نشان داده که دخالت دولت خیلی هم در بهبود وضع صنعت خودرو موثر نیست، زیرا با وجود مدیریت دولتی، با افزایش قیمت خودرو و کاهش کیفیت مواجه بودهایم. وی گفت: حضور برخی از مدیران در هیاتمدیره این دو خودروسازی حکایت از وجود رانت دارد؛ بنابراین بهتر است دولت همین سهام کم را هم واگذار کند و تنها از طریق سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و دیگر نهادها بر عملکرد این دو خودروساز نظارت داشته باشد. امیرآبادی فراهانی افزود: دولت سهام کمی در ایرانخودرو و سایپا دارد، با این حال بیشتر از 90درصد در تصمیمگیریها دخالت میکند.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کیفیت پایین خودروهای داخلی یکی از عوامل موثر بر آمار بالای جانباختگان در تصادفات جادهای است که با شکست انحصار ایجادشده و واردات خودرو میتوان بستر کیفیسازی خودروهای داخلی را فراهم کرد.
ازسرگیری واردات خودرو در حالی این روزها همچنان بلاتکلیف است که با توجه به مخالفت قطعی هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام با این موضوع و به نوعی عقبنشینی مجلس شورای اسلامی در این ماجرا، به نظر میرسد گره آن تنها به دست دولت باز میشود.
کانادا حدود 415میلیون دلار در دو کارخانه جنرال موتورز در اونتاریو سرمایهگذاری میکند. دولت این کشور گفت که شرکت جنرال موتورز برای سرمایهگذاریهای چندمیلیارد دلاری در دو کارخانه خود در اونتاریو، از جمله کارخانهای که خودروهای الکتریکی تولید میکند، به ارزش ۵۱۸میلیون دلار کانادا (96/ 414میلیون دلار) حمایت خواهد کرد. هم دولت فدرال و هم دولت استانی اونتاریو هرکدام ۲۵۹میلیون دلار کانادا به عنوان بخشی از سرمایهگذاری بیش از ۲میلیارد دلاری جنرال موتورز در کارخانه اوشاوا و کارخانه مونتاژ CAMI سرمایهگذاری خواهند کرد.