-
اپلیکیشن فرمون
تجربه کاربری بهتر
طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بناست در سال‌جاری تولید خودرو به یک‌میلیون و 500هزار دستگاه برسد؛ تیراژی که این وزارتخانه برای تحقق آن روی خودروسازان خصوصی نیز حساب باز کرده است. این در حالی است که هرچند خصوصی‌ها در سال گذشته و نسبت به سال 99 با افزایش تیراژ مواجه شده‌اند، اما با توجه به چالش بزرگی به نام تحریم، تولید آنها بسیار کمتر از ظرفیت اسمی‌شان بوده است. از طرفی، برخی خودروسازان قدیمی بخش خصوصی، در سال گذشته عملا تعطیل بوده‌اند.
آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تولید خودروهای دوگانه سوز در سال گذشته افت سنگینی را در مقایسه با سال 99 تجربه کرده است، موضوعی که به کاهش شدید تقاضا برای این مدل خودروها ارتباط دارد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو گفت: با سیاست جدید دولت در تولید خودروهای کامل و جلوگیری از تولید خودروهای ناقص و وارد شدن آنها به کف پارکینگ خودروسازان، حباب قیمتی در بازار کاهش خواهد یافت. «محمدرضا نجفی‌‌‌منش» با اشاره به تغییر سیاست‌ها در این حوزه، خاطرنشان‌‌‌کرد: قبلا سیاست این بوده که تولید به صورت ناقص انجام شود، هرچند آمار تولید در این شرایط بالا بود اما خودروها تجاری نمی‌‌‌شد و به دست مصرف‌کننده نمی‌‌‌رسید و حتی شاهد افزایش خودروهای ناقص در کف به ۱۷۰هزار دستگاه هم بودیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بلوک‌‌‌های 40 و 25درصدی سهام دولت در سایپا و ایرانخودرو از طریق بورس واگذار می‌شود. سید رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بلوک 40درصدی سهام دولت در سایپا و بلوک 25درصدی سهام دولت در ایرانخودرو که مربوط به خودسهامداری است، از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار می‌شود. وی تاکید کرد: دولت نباید سهامداری کند و سهام دولت از این طریق به مردم واگذار می‌شود. به گفته وی، در حال حاضر خودروسازان دارای مشکل نقدینگی در گردش و همچنین مشکل تحقیق و توسعه هستند و از سوی دیگر منابع مالی برای خرید تراشه نداشتند، بنابراین خودروها ناقص مانده و عرضه به بازار با تاخیر صورت می‌‌‌گرفت.
بازدید اخیر ریاست محترم جمهوری از کارخانه ایرانخودرو و نکاتی که در مورد خودروی متصل و خودران فرمودند و تاکید ایشان بر مدیریت بخش خصوصی در تولید خودروی کشور، همه نشان از استفاده از توان داخل برای حل مسائل صنعتی کشور و نگاه به اهداف بلندمدت دارد. یک مثال بارز در این زمینه تلاش یک قطعه‌ساز شاخص داخلی در زمینه بومی‌سازی ECU است. در اواخر سال 91 و اوایل سال 92 تحریم‌های فرامرزی آمریکا منجر به عقب‌نشینی تولیدکنندگان فرانسوی از فروش و تحویل قطعات به ایران شد و هزاران خودرو در پارکینگ‌های خودروسازان متوقف و منتظر نصب ECU شدند. هدف این تحریم‌ها مختل کردن صنعت خودروی کشور و صدها شرکت قطعه‌ساز این صنعت بود.
خودروسازی بخش خصوصی سال 1401 را با بازیگران جدیدی در عرصه تولید خودرو آغاز خواهد کرد. پس از توقف سه‌ساله واردات خودرو و نبود چشم‌اندازی روشن برای فعالیت دوباره نمایندگی‌ها و وارد‌کنندگان باسابقه کشور، برخی از شرکت‌ها از واردات به تولید تغییر شیفت دادند و با احداث خطوط مونتاژ به جمع تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور پیوستند. به این ترتیب برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که سال آینده، تولید بخش خصوصی به‌واسطه بازیگران جدید این عرصه روند صعودی به خود خواهد گرفت. طی سه‌سال تحریم، همراه با خروج شرکای خارجی، تولید برخی از شرکت‌های خصوصی متوقف شده یا با تیراژ کمی ادامه یافته است. عدم‌تامین قطعه از سوی شرکای خارجی و همچنین رشد نرخ ارز دو مانع اصلی در راستای حفظ تیراژ خصوصی‌ها عنوان می‌شود. با این حال با بازگشت برخی از شرکای خارجی طی یک‌سال گذشته و همچنین پیش‌بینی ورود بازیگران جدید در این بخش، 1401 سالی متفاوت برای بخش خصوصی خواهد بود.
دنیای‌اقتصاد: بنابر آخرین گزارش اعلامی از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازها نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه بر آن افزوده شده است. طبق گزارش منتشرشده، کل مطالبات تعیین‌تکلیف نشده زنجیره تامین داخلی از خودروسازان کشور (اعم از ایرانخودرو، سایپا و شرکت‌های بخش خصوصی) به بیش از 46هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در گزارش قبلی انجمن قطعه‌سازان (دی‌ماه) 45هزار میلیارد تومان بود، بنابراین ظرف حدود دو ماه، هزار میلیارد تومان دیگر به طلب قطعه‌سازان اضافه شده است. از این میزان 14هزار میلیارد تومان، مطالبات معوق تعیین‌تکلیف‌نشده به شمار می‌رود. در گزارش قطعه‌سازان آمده که با در نظر گرفتن 25هزار میلیارد تومانی که در قالب قراردادهای سه‌جانبه، خرید دین، اوراق گام و ال‌سی داخلی تعیین‌تکلیف شده، کل مطالبات صنعت قطعه از شرکت‌های خودروساز کشور به 71هزار میلیارد تومان می‌رسد.
در یک برنامه تلویزیونی با موضوع خودروسازی، کارشناسان تاکید کردند که این صنعت نه با مدل دولتی بلکه به معنای واقعی کلمه با واگذار کردن به بخش خصوصی اصلاح می‌شود و دولت باید از خودروسازی خارج شود. در این برنامه، امیرحسن کاکایی استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر صنعت خودرو مانند بسیاری از صنایع دیگر با چالش تیراژ تولید روبه‌روست و قطعا از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.
ایرنا: حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، واگذاری (خصوصی‌سازی) را راه‌‌‌حل خروج صنعت خودرو از بحران کنونی اعلام کرد و گفت: در این راه باید ملاحظاتی مثل حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف اجباری کارگران مازادی که وجود دارند و مناسبات دیگری که به عنوان اختلال در بازار تلقی می‌شوند، مورد بررسی قرار بگیرد.
در حالی طی امسال برخی از محصولات خودروسازی کشور به دلایل مختلف حذف شده که در ازای آنها کمتر از انگشتان یک دست، خودروی جدید به تولید رسیده است. این در شرایطی است که طبق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است تا سال 1404 تعداد 10 محصول جدید به خطوط تولید خودروسازان اضافه شود. البته به نظر می‌رسد این خودروها متعلق به بخش دولتی صنعت خودرو هستند و حساب بخش خصوصی جداست. طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت، در سال 1401 قرار است سه محصول جدید وارد خطوط تولید خودروسازان شود. هرچند دقیقا مشخص نیست چه خودروهایی در سال آینده عرضه خواهد شد، اما با توجه به برنامه‌های اعلامی از سوی خودروسازان، به نظر می‌رسد محصول کراس‌اوور ایرانخودرو که روی پلت‌فرم تارا طراحی و ساخته شده، به همراه آریا و اطلس سایپا، سه خودرویی هستند که احتمال عرضه یا حداقل آغاز تولید آزمایشی آنها در سال آینده وجود دارد.
دو عارضه دیگر توقف واردات خودرو به کشور شناسایی شد. همردیف شدن قیمت محصولات چینی با برندهای لوکس شناخته‌شده در دنیا و همچنین تولید بدون انتقال تکنولوژی توسط چینی‌ها در ایران را می‌توان دو عارضه‌ای دانست که در پی ممنوعیت واردات خودرو به کشور شکل گرفته است. چینی‌ها که با دامپینگ فعالیت خود در ایران را آغاز کردند، حالا با استفاده از خلأ واردات و البته سیاست‌های اشتباه داخلی، به عرضه‌کننده محصولاتی با قیمت‌های هنگفت تبدیل شده‌اند.
ایکوپرس: با تصمیم اعضای هیات‌مدیره، مهدی خطیبی به عنوان مدیرعامل گروه صنعتی ایرانخودرو، بزرگ‌ترین خودروساز خاورمیانه منصوب شد. مهدی خطیبی از مدیران باتجربه صنعت خودرو است که سوابق متعددی در کارنامه حرفه‌‌‌ای خود به ثبت رسانده است. مدیریت فروش ایرانخودرو، مدیرعاملی ریگان خودرو، مدیرعاملی شرکت لیزینگ ایرانخودرو، مدیرعاملی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو، مدیرعاملی شرکت اورین‌خودرو و مدیرعاملی شرکت لیزینگ شهر از جمله سوابق وی به‌‌‌شمار می‌رود. مدیرعامل جدید ایرانخودرو، در بخش خصوصی نیز تجربیاتی داشته که از جمله آن می‌توان به شرکت پارسیان موتور، پرشیا خودرو، ایرتویا، نگین خودرو و چند بخش صنعتی دیگر با عناوین ریاست یا عضویت در هیات‌مدیره اشاره کرد.
وزارت دادگستری امریکا اعلام کرد: یک شهروند دو تابعیتی ایرانی- آمریکایی در ارتباط با عدم رعایت قوانین تحریم‌ها علیه ایران دستگیر شده است. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا ادعا شده که این فرد قصد داشته کالاها و فن آوری‌هایی را به بانک مرکزی ایران ارسال کند.
مشاور معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت با تاکید بر راهبرد حمایتی وزارت صمت از تشکل‌ها و انجمن‌ها، تقویت و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی را یک ضرورت برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های دولت دانست.
در حالی که قیمت‌گذاری دستوری تبعات سنگینی برای خودروسازی کشور به همراه داشته و زیانی هنگفت را روی دست این صنعت گذاشته، حالا دامنه این سیاست به بخش خصوصی نیز کشیده شده است. این در حالی است که گسترش سیاست قیمت‌گذاری دستوری، دو خطر بالقوه «دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در خودروسازی ایران» و «از دست دادن بخش مهمی از ظرفیت بخش خصوصی برای رشد تولید خودرو» را علاوه بر چالش‌های فعلی (زیان‌دهی خودروسازان، افت کیفی، رانتی شدن بازار خودرو و... ) به همراه دارد.
