-
اپلیکیشن فرمون
تجربه کاربری بهتر
پس از تقریبا سه دهه زندگی پر‌فراز و نشیب پراید در خودروسازی ایران، اواخر هفته گذشته سرانجام تولید آن برای همیشه متوقف شد تا پر‌تیراژترین، پر‌فروش‌ترین و پر‌حاشیه‌ترین محصول تاریخ صنعت خودروی کشور به تاریخ بپیوندد. در مراسمی که شامگاه پنج شنبه هفته گذشته برگزار شد، سایپایی‌ها آخرین پراید تولیدی در کشور را از خط خارج کردند تا پرونده این کوچک قدیمی پر‌حاشیه بالاخره بسته شود. پس از پیکان که در سال 84 از خط تولید خارج و نقطه عطفی در خودروسازی ایران شد، حالا پراید دومین محصول استراتژیک حذف شده در این صنعت است و احتمالا نقطه عطفی دیگر.
روند صعودی قیمت خودرو در بازار این روزها همچنان ادامه دارد و مرزهای جدید قیمتی پی در پی فتح می‌شوند، این در حالی است که انتظار می‌رفت با توجه به آرامش نسبی در بازار ارز (حداقل طی روزهای گذشته)، قیمت‌ها کاهشی شده یا به ثبات نسبی برسند. تداوم افزایش قیمت خودرو البته در شرایطی است که فعالان بازار می‌گویند خرید و فروش چندانی صورت نمی‌گیرد. به گفته آنها، از یک سو فروشندگان بابت اینکه ممکن است قیمت‌ها بالاتر برود، در فروش تردید دارند و از آن سو بخش زیادی از مشتریان نیز با توجه به رشد قیمت، توان خرید ندارند. برخی نیز به انتظار کاهش قیمت نشسته‌اند تا شاید شرایط خرید برایشان فراهم شود.
خودروساز این روزها با ناامیدی از اجرای مکانیزم قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا توسط سیاست‌گذار خودرویی، به‌دنبال فروش خودرو در تالار نقره‌ای بورس کالا است. طبق ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی مصوب سال 88 دولت مکلف است کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند. به این ترتیب خودروسازان امید زیادی به پذیرش در بورس کالا دارند تا بلکه بتوانند از این مسیر محصولات خود را با توجه به حاشیه بازار عرضه کنند.
دومین دور پیش‌فروش فوق‌العاده خودروهای داخلی با ریزش قابل توجه حجم پیش‌خریداران همراه شد. این اتفاق اولا تحت تاثیر افزایش قابل توجه نرخ کارخانه‌ای محصولات در پیش‌فروش رخ داده و دوم اینکه به سختگیرانه‌‌تر شدن شرایط ثبت‌نام مربوط است. رانت قیمت در پیش‌فروش مرحله دوم نسبت به مرحله اول کاهش پیدا کرده است. افت تقاضا پیام‌هایی همچون «اثر واقعی‌سازی قیمت بر کاهش تقاضای کاذب»، «کاهش قدرت خرید مشتریان به‌دلیل افزایش نرخ رسمی خودروها» و البته «کم اعتمادی شهروندان به صحت و سقم قرعه‌کشی خودروسازان» را مخابره می‌کند.
سه روز دیگر، دو سالانه تحریم صنعت خودرو تمام می‌شود و این صنعت سومین سال از اعمال محدودیت‌های بین‌المللی را تجربه می‌کند. دوسال پیش همراه با نقض برجام توسط رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، تحریم‌ها علیه اقتصاد ایران آغاز شد. این در شرایطی است که صنعت خودرو در خط مقدم محدودیت‌های بین‌المللی دونالد ترامپ قرار گرفت.
در شرایطی که دولت همچنان زیر بار لغو قیمت‌گذاری دستوری خودروهای داخلی نمی‌رود، مدتی است پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده است. مدافعان این طرح معتقدند با عرضه خودرو در بورس کالا، فروش خودروسازان شفاف‌تر و کشف قیمت نیز انجام خواهد شد. پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا اما این پرسش مهم را ایجاد کرده که آیا این روش می‌تواند در مقایسه روش فعلی (قیمت‌گذاری دستوری توسط شورای رقابت) نتایج بهتری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در پی داشته باشد. در حال حاضر شورای رقابت با در نظر گرفتن معیارهایی مانند بهره‌وری و کیفیت و همچنین بررسی اسناد و مدارک مربوط به هزینه تولید خودروسازان، نسبت به تعیین قیمت آنها اقدام می‌کند. بنابراین روش فعلی قیمت‌گذاری با وجود همه انتقادها و ایرادهای وارد به آن، از منظر اینکه قید و بندهایی بابت افزایش قیمت (به دلخواه خودروسازان) دارد، برای بخشی از متقاضیان (چه مصرف‌کنندگان واقعی و چه دلالان) مطلوب است، هرچند از آن به‌عنوان سیاستی خسارت بار یاد می‌شود.
پویش داخلی‌سازی قطعات توقعات زیادی برای کم کردن هزینه تولید و به دنبال آن کاهش قیمت خودرو به وجود آورد، این در شرایطی است که با دور جدید افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو حالا این سوال مطرح شده که داخلی‌سازی چه سهمی در تعیین قیمت خودرو دارد؟
تداوم تولید و افزایش تیراژ خودرو این روزها دغدغه بسیاری از نمایندگان مجلس و دولتی‌ها شده است، این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد برای هیچ نهاد و سازمانی بحران خودروهای فرسوده دغدغه‌ای ایجاد نکرده است.
مصارف ارزی خودروسازان بزرگ کشور در سال 98 نسبت به 97 کاهش یافت، موضوعی که دلایل آن را می‌توان در «تحریم»، «داخلی‌سازی قطعات»، «افت تولید» و همچنین «کاهش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی» جست‌و‌جو کرد. خودروسازی ایران در سال 97 تحریم شد و طبعا دلایل چهارگانه «تحریم»، «داخلی‌سازی قطعات»، «افت تولید» و همچنین «کاهش تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی» در آن سال مصارف ارزی خودروسازان را کاهش داد. با این حال اما کاهش مصارف ارزی در سال 98 بیشتر شد که این موضوع با تشدید دلایل چهارگانه در ارتباط است.
افزایش دوباره قیمت در شرایطی هفته گذشته با مجوز شورای رقابت کلید خورد که روند صعودی قیمت‌ها در کارخانه، توقع از خودروسازان را در نحوه تولید و توزیع خودرو بالا برده است. انتقاد از قیمت‌گذاری خودرو بدون در نظر گرفتن تورم و به دنبال آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید همیشه از سوی خودروسازان مطرح بوده، این در شرایطی است که این انتقادها در نهایت منجر به دریافت مجوز افزایش قیمت از سوی تولیدکنندگان شده است.
طی دو دهه اخیر در حالی چند پروژه «خودروی ارزان» یا «ارزان‌سازی» در صنعت خودروی ایران به اجرا درآمده که هیچ کدام موفق نبوده‌اند. با وجود این ناکامی‌ها اما این روزها باز هم پرونده تولید «خودروی ارزان» توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته خودروسازان و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باز شده است.
با ارائه صورت‌های مالی سه خودروساز بزرگ کشور به بورس، مشخص شد صنعت خودروی ایران طی سال 98 بالغ بر 18 هزار میلیارد تومان زیان دیده است. صورت‌های مالی همچنین نشان می‌دهد جمع زیان انباشته سه خودروساز بزرگ کشور تا پایان اسفند سال گذشته، به بیش از51 هزار میلیارد تومان رسیده است. طبق آمار، کل بهای تمام شده تولید خودروسازان در سال گذشته، بیش از 52 هزار و 500 میلیارد تومان بوده، حال آنکه از محل فروش محصولات تولیدی، حدود 34 هزار و 500 میلیارد تومان نصیب آنها شده است.
با اعلام رئیس شورای رقابت، قیمت خودروهای جدید داخلی در کلینیک تجاری قیمت خودرو تعیین خواهد شد. نخستین جلسه این کلینیک هفته گذشته برگزار شد؛ اما نتوانست نظر مثبت فعالان صنعت خودرو و کارشناسان را جلب کند؛ زیرا ظاهرا شورای رقابت در این کلینیک نیز به‌دنبال پیاده کردن سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت است. آن‌طور که برخی حاضران در این جلسه عنوان می‌کنند، مسوولان شورای رقابت در مورد خودروهای جدید نیز بنای قیمت‌گذاری در حاشیه بازار را ندارند و همچنان اصل بر نرخ‌گذاری دستوری است.
تمام راه‌های نرفته برای کاهش التهابات بازار خودرو طی دوسال و نیم گذشته طی شد، اما ظاهرا سرکشی‌های این بازار تمامی ندارد.بسته‌های زیادی برای ساماندهی قیمت و محدودیت برای سوداگری در بازاری که از زمان اوج‌گیری تحریم‌ها تاکنون روی خوش به خود ندیده، بازگشایی شد اما ظاهرا هیچ طرح وایده‌ای قادر به بازگشت آرامش به بازار خودرو نیست.هر چند مسیری مطابق آموزه‌های علم اقتصاد پیش روی دولت برای مهار سوداگری در خودرو سال‌هاست که پیشنهاد شده، با این حال سیاست‌گذار خودرویی با صرف حمایت از مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد که این آموزه‌ها را نادیده بگیرد.
در شرایطی لایحه مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دولت بلاتکلیف مانده است که روز گذشته یک مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی از پیشنهاد وزیر اقتصاد برای اخذ مالیات پلکانی از خریداران خودروی صفر خبر داد؛ این مالیات تنها در صورتی شامل خریداران می‌شود که خودرو را تا یک سال بعد از خرید از کارخانه، در بازار بفروشند.
