-
اپلیکیشن فرمون
تجربه کاربری بهتر
دنیای‌اقتصاد: وارانتی یک میلیون مایل (یک میلیون و 600 هزار کیلومتر) وجود دارد اما وارانتی خودروساز نیست، بلکه به نمایندگی خدمات پس از فروش مربوط می‌شود.
مجلس در لایحه بودجه 1400 این امکان را برای دولت فراهم کرد تا از خودروهای لوکس مالیات دریافت کند. اما مشخص نیست هدف نمایندگان از ایجاد این مسیر جدید، کسب درآمد برای دولت است یا اینکه آنها اهداف دیگری را دنبال می‌کنند. همچنین این دست مصوبات تبعاتی را برای بازار به‌دنبال دارد. بنابراین به‌نظر می‌رسد این مصوبه نقاط کوری داشته باشد.
شرایط کنونی دو خودروساز فرانسوی به‌خصوص رنو، فرصت مناسبی را برای صنعت خودرو کشورمان فراهم آورده است، به‌طوری‌که دو اصلاح سیاستی در این حوزه می‌تواند به بهره‌برداری از این فرصت هم به نفع خودروسازان و هم به نفع مصرف‌کنندگان منجر شود. در حال حاضر دیوار تعرفه از یک‌سو و قیمت‌گذاری دستوری از سوی دیگر نه‌تنها مسیر ورود خودروسازان خارجی را به صنعت خودرو مسدود کرده که حتی عرصه را برای خودروسازان داخلی نیز فوق‌العاده سخت و به لحاظ تولید، غیرقابل تداوم کرده است.
بسته «اصلاح صنعت خودرو» به‌زودی ازسوی دولت رونمایی خواهد شد. این در شرایطی است که یکی از محورهای اصلی این بسته حذف انحصارگری خودرو عنوان شده است. سیاست‌گذار به‌دنبال قطب دیگری از خودروسازی برای ایجاد رقابت و انحصارزدایی از صنعت خودرو است. «دنیای‌اقتصاد» با یک بررسی جهانی مسیر گذر از انحصار در صنعت خودرو را شناسایی کرد.
در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز 40هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی‌بر اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. طبق این طرح، قیمت‌گذاری محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار خواهد شد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت باقی می‌ماند. این طرح البته از ابتدای سال آینده کلید خواهد خورد و می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای آزادی کامل بازار خودرو از بند نرخ‌گذاری دستوری.
در شرایطی خودروسازان بزرگ جهانی برای سوددهی بیشتر اقدام به افزایش تیراژ محصولات تولیدی خود می‌کنند که در خودروسازی کشورمان به استناد صورت‌های مالی خودروسازان، تولید‌کنندگان هرچه بیشتر تولید کرده‌اند با ضرر بیشتری مواجه شده‌اند. دلیل این موضوع نیز در نوع قیمت‌گذاری و مهم‌تر از آن حاکمیت دولتی بر سرنوشت صنعت خودروی ایران است.
همزمان با شکل‌گیری دوباره انتظارات تورمی در پی بدبینی به متغیرهای غیراقتصادی، قیمت خودرو نیز در بهمن نسبت به دی 10درصد رشد کرد. دنده معکوس قیمت خودرو در حالی است که متوسط قیمت خودرو طی سه ماه آبان تا دی، بالغ‌بر 30درصد افت کرده بود. این افت ناشی از کاهش انتظارات تورمی و نرخ ارز بود که خود ریشه در خوش‌بینی به متغیرهای غیراقتصادی به‌خصوص احیای برجام و لغو تحریم‌ها داشت. حالا با تیره شدن آینده این متغیرها، تبعات خیز جدید قیمتی بیخ گوش بازار خودرو قرار دارد.
مجلس شورای اسلامی این روزها در حالی به‌دنبال نهایی کردن عرضه خودرو در بورس‌کالا است که نمایندگان تاکید می‌کنند با آزادسازی قیمت مخالف هستند، زیرا معتقدند اعمال این سیاست به التهاب بازار دامن خواهد زد. این در شرایطی است که به‌نظر می‌رسد نقطه مشترک آزادسازی و عرضه در بورس‌کالا، تعیین قیمت خودرو بر اساس نظام عرضه و تقاضا است و خود می‌تواند به معنای عبور از سیاست پر‌خسارت نرخ‌گذاری دستوری (با شیوه فعلی) باشد. با این حساب این پرسش پیش می‌آید که اساسا چه تفاوت‌ها و نقاط اشتراکی بین آزادسازی قیمت خودرو و عرضه آن در بورس‌کالا وجود دارد؟
دنیای‌اقتصاد: تحلیل‌های موسسه مورگان استنلی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران بخش انرژی به خوبی آگاه هستند که یک تغییر بنیادی در بخش انرژی در حال وقوع است.
صورت‌های مالی ارائه‌شده به بورس از سوی سه خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد مصارف ارزی آنها در کل طی 9 ماه امسال و نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهشی بوده اما در حال تفکیکی، مصرف برخی ارزها بالا رفته و برخی دیگر پایین آمده یا حتی صفر شده است. اینکه چرا خودروسازان در مجموع ارز کمتری طی سال جاری و در مقایسه با سال گذشته از کشور خارج کرده‌اند، به احتمال فراوان با مساله داخلی‌سازی ارتباط دارد. این در حالی است که اگر مصارف ارزی سه خودروساز بزرگ کشور را در 9 ماه امسال با مدت مشابه سال 96 مقایسه کنیم، دلیل افت آن طی سال جاری، کاهش شدید تولید است. مرور مصارف ارزی خودروسازان بزرگ طی 9 ماه امسال نشان می‌دهد آنها نسبت به سال‌های قبل در کل روندی کاهشی در ارزبری داشته‌اند. این در شرایطی است که استفاده از ارزهای مختلف متغیر بوده است. خودروسازی در سال‌هایی که تحریم نبوده، معمولا مصارف ارزی دلاری و یورویی‌اش بالاتر از یوآن چین بوده؛ اما در دوران تحریم، این روند عکس شده است.
یک ماه دیگر به پایان وعده دولت مبنی بر واگذاری سهام خودروسازان باقی مانده حال آنکه در شرایط کنونی عزمی برای تحقق این وعده در مجموعه دولت دیده نمی‌شود، با وجود این به نظر می‌رسد همراه با چشم‌انداز لغو تحریم‌ها شرایط مناسب‌تری برای واگذاری‌ها پیش روی دولت قرار دارد.
دولت و مجلس شورای اسلامی در حالی موافق ادامه نرخ‌گذاری دستوری خودرو نیستند که این روزها تعیین شیوه جایگزین، به محل اختلاف آنها تبدیل شده است. طی چند ماه گذشته تصمیم‌گیری درباره تداوم یا حذف نرخ‌گذاری دستوری خودرو، به سوژه‌ای داغ در دولت و مجلس شورای اسلامی تبدیل شده و هر کدام طرح‌هایی اختصاصی در این مورد تدوین کرده‌اند. وزیر صنعت،معدن و تجارت بارها تاکید کرده موافق نرخ‌گذاری دستوری نیست و مجلسی‌ها نیز طرحی را مبنی بر عرضه خودروهای داخلی در بورس عرضه کرده‌اند. با این حال اما وزارت صمت رسما از آزادسازی قیمت خودرو (به‌عنوان روش جایگزین نرخ‌گذاری دستوری) نمی‌گوید و از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس نیز اخیرا مواضعی منفی در مورد این روش (آزادسازی) گرفته‌اند.
دنیای اقتصاد: وزیر صمت نیاز کشور به خودرو را بیش از دو میلیون دستگاه در سال اعلام کرد.
رئیس بیمه مرکزی گفت: هیچ شناور، هواپیما یا واحد صنعتی و تجاری وجود ندارد که بیمه‌ها پوشش ندهند.
«جهش تولید خودرو با زور تسهیلات بانکی» از نگاه کارشناسان نوعی «دوپینگ کارخانه‌ای» است که در نهایت، نه تولید رونق می‌گیرد و نه بازار مصرف از عواید احتمالی آن نفع می‌برد. بدهی انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌ها که ریشه در سیاست غلط حاکم بر این صنعت دارد، باعث انحراف تسهیلات از مسیر تولید می‌شود.
